برازيل: قواعد متجر آبل مخالفة للقوانين

تستمر معاناة شركة آبل ضد هيئات مكافحة الاحتكار. هذه المرة، أعلنت البرازيل أن قواعد متجر تطبيقاتها لمكافحة الاحتكار غير قانونية.

صرحت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية (CADE) بأن رسوم معاملات Apple غير منصفة للمطورين، وأنه يجب عليها رفع القيود المفروضة على طرق الدفع المستخدمة في عمليات الشراء داخل التطبيق. يجب على Apple السماح لمطوري التطبيقات بإضافة خيارات تُمكّن المستخدمين من شراء/الاشتراك في خدمات خارج التطبيق، أي باستخدام عناوين URL قد تنقلهم إلى مواقع ويب خارجية.

وُجهت اتهامات مماثلة لشركة أبل في الولايات المتحدة. ففي عام ٢٠٢١، صدر أمر قضائي في دعواها القضائية ضد شركة إيبك جيمز ، مما أجبر أبل على السماح بطرق دفع بديلة، إلا أن قاضيًا فيدراليًا رأى أن هذا التنفيذ غير عادل. وصرحت القاضية إيفون غونزاليس روجرز بأن أبل تعمدت استخدام "شاشات تخويف" خادعة وعناوين URL ثابتة لمنع المستخدمين من اختيار طرق دفع خارجية. وجادلت الشركة بأن دوافعها ليست مالية، لكن القاضية أشارت إلى أن مديرها التنفيذي كذب تحت القسم بشأن الدوافع المالية لشركة أبل.

نتيجةً لذلك، خسرت شركة آبل استئنافها ضد الأمر القضائي، وأُمرت بفتح متجر التطبيقات الخاص بها للسماح بخيارات دفع أخرى. كما تواجه الشركة دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، بسبب سياسات الدفع في متجر التطبيقات. تفرض الشركة عمولة بنسبة 27% على جميع المعاملات، وهي رسومٌ وُصفت بأنها باهظة. كما انتقد الاتحاد الأوروبي سياسة آبل المُقيّدة، وأجبر قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، عملاق التكنولوجيا الأمريكي على السماح بمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية في الأسواق الأوروبية.

أفاد موقع 9to5Mac أن على شركة آبل الامتثال لقرار الهيئة البرازيلية خلال 20 يومًا، قبل فرض غرامات يومية عليها. وتنظر العديد من الدول إلى نظام آبل المغلق على أنه سوق احتكاري، لذا لن تكون هذه المرة الأخيرة التي نسمع فيها عن مثل هذه الأحكام.

المصدر